به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری، رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آلمحمد(ص)، روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه در نشست علمی با موضوع نظریه تعدیل قرارداد در شرایط جنگی از منظر فقه و حقوق که با حضور استادان و پژوهشگران حوزوی در مدرسه عالی فقاهت آلمحمد(ص) برگزار شد، به تشریح ابعاد فقهی و حقوقی این موضوع پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین وحدتی شبیری به اهمیت نظریه تعدیل قرارداد پرداخت و توضیح داد: در شرایط جنگی، خصوصاً هنگامی که در قرارداد شرط تعدیل پیشبینی نشده باشد، آیا امکان تعدیل وجود دارد یا خیر و حدود و ضوابط آن چیست. البته تعدیل قرارداد محدود به شرایط جنگ نیست و در حقوق امروز در مواردی که اوضاع و احوال قرارداد دچار تغییر اساسی شود نیز مطرح است.
وی افزود: اگر شرایط زمان انعقاد قرارداد بهگونهای تغییر کند که اجرای تعهد برای متعهد سخت و غیرمعقول شود، در حقوق امروز به متعهد اجازه تعدیل داده میشود. گاهی این تعدیل ریشه قراردادی دارد؛ یعنی در متن قرارداد آمده است که در صورت تغییرات اساسی، پیمانکار طبق نظر کارشناس میتواند درخواست تعدیل کند. برای نمونه ساختمانی که دو میلیون تومان برآورد شده بود، اگر هزینهها پنج برابر شود، کارشناس درصد افزایش را تعیین میکند.
رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آلمحمد(ص) اضافه کرد: گاهی تعدیل قانونی است؛ مانند بسیاری از قراردادهای دولتی که قانونگذار هر سال با تغییر قیمتها درصدی تعدیل اعمال میکند. نوع دیگر نیز تعدیل قضایی است که بر اساس حکم دادگاه و با استناد به نظر کارشناسان و نرخهای اعلامی بانک مرکزی انجام میشود.
وی در توضیح محور اصلی نشست گفت: پرسش اصلی پژوهش این است که در شرایط جنگی، زمانی که قرارداد فاقد شرط تعدیل باشد، آیا میتوان به متعهد اجازه تعدیل داد و حدود اعمال این تعدیل تا کجاست.
انتهای پیام/
نظر شما